این رویکرد، در عمل به این معناست که باید مراقب باشیم تا تصمیمات و قوانین داخلی، سد راه فعالیت‌های مولد نشوند؛ اصلی که در کلام معروف "اقتصاد کشور را نباید معطل تحریم‌ها گذاشت" نهفته است. اما جای انتقاد سازنده اینجاست. ما نباید با دست خود و از طریق رویه‎‌های مالی ناکارآمد، خود را در چنبره "خودتحریمی" داخلی گرفتار کنیم.

بی‌شک، سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات، تا حدی قابل درک و توجیه‌پذیر است. وظیفه اصلی بانک‌ها، حفظ منابع عمومی و مدیریت ریسک است تا منابع سپرده‌گذاران و بیت‌المال به مطالبات غیرجاری تبدیل نشود. به‌ویژه در شرایطی که حجم مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی به ارقام قابل توجهی (حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) رسیده است، این احتیاط منطقی به نظر می‌رسد. ذکر این نکته هم ضروری است که سهم تسهیلات خرد از مطالبات بانکی بسیار ناچیز می باشد.

اما نباید اجازه داد این احتیاط لازم، به فلج شدن جریان اعتبار و کند شدن روند رشد اقتصادی منجر شود. هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه ریسک است، نه حذف کامل آن به قیمت توقف تولید. متأسفانه، استفاده از مدل‌های قدیمی رایج اعتبارسنجی دقیقاً در این مرز خطا می‌کند.

در فضای پویای اقتصادی امروز کشور ، شاخص‌هایی مانند دهک‌بندی یارانه‌ای هر سه ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شوند؛ که نشان می‌دهد اقتصاد در حالت تغییرات سریع است. تکیه بر مدل‌های قدیمی اعتبار سنجی آنلاین بانکی که برای دوران ثبات اقتصادی طراحی شده‌اند، منجر به یک ناهماهنگی عملکردی می‌شود.

این نقص، زمانی تشدید می‌شود که عوامل غیرقابل کنترل، بر سوابق مردم اثر می‌گذارند. به‌طور مثال، حمله سایبری به بانک سپه در خرداد سال جاری، باعث بروز اختلالات سیستمی گسترده‌ای شد که متأسفانه اثرات آن بر سوابق اعتباری برخی از مردم و کسب‌وکارها همچنان ادامه دارد. در شرایطی که مردم و فعالان اقتصادی درگیر معطل ماندن فعالیت‌های خود به دلیل مشکل رخ داده در بانک هستند، شرکت‌های اعتبارسنجی بدون لحاظ کردن این نارسایی بزرگ، همچنان سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. این رویکرد، در واقع به بستن مسیر تنفس اقتصادی به دست خودمان منجر می‌شود و به‌جای تسهیل، مانعی بزرگ بر سر راه رشد می‌گذارد و مصداق همان خودتحریمی می‌شود.

اگرچه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEها) با جذب ۷۸ درصد نیروی کار، ستون اصلی اشتغال هستند، اما سهمشان از کل تسهیلات نظام بانکی، به‌طور نامتناسبی پایین است. برای رفع این مشکل، نیاز به تحول رویکردی حیاتی است.

مزایای تغییر رویه به سوی رتبه‌بندی پویا و هوشمند شامل موارد زیر است:

کاهش خطای ارزیابی: این مدل‌ها ریسک واقعی را دقیق‌تر شناسایی می‌کنند و به سرمایه‌گذاری‌های مطمئن‌تر منجر می‌شوند.

افزایش عدالت و شمولیت مالی: با تفکیک قصور سیستمی از سوابق مشتری، افراد و بنگاه‌های واجد شرایط سریع‌تر به منابع بانکی دسترسی می‌یابند.

توسعه تولید و اشتغال: جریان هدفمند اعتبار به SMEها، باعث فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان اقتصادی و رونق اشتغال پایدار می‌شود.

بازنگری در شرایط اعتباری و کنار گذاشتن قوانین کهنه، نه تنها یک اقدام فنی، بلکه یک تصمیم راهبردی برای پیگیری اراده ملی، تقویت تولید و رهایی از بند موانع داخلی است تا رشد اقتصادی قربانی احتیاط بیش از حد نشود.